یک پژوهشگر حوزه اعتیاد: در بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر، یورو را جایگزین دلار کنیم

به زودی قرار است قانون مبارزه با مواد مخدر برای چندمین بار بازنگری شود. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان اعتیاد آن را امری لازم و ضروری می‌دانند. البته هنوز مشخص نیست کدام مرجع قانون‌گذاری قرار است مسئولیت اصلاح قانون را بر عهده بگیرد. از طرفی کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر به تکاپو افتاده که پیش‌نویسی برای اصلاح قانون تهیه کند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ببرد. از طرف دیگر مدتی است که این قانون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و اصلاح آن در دستور کار است. قضاوت درباره اینکه آنچه که در حال وقوع است را باید موازی کاری تعبیر کنیم یا همکاری، چندان آسان نیست اما مساله مهم‌تر چیز دیگری است، سوال این است که مراجع قانون گذاری برای اصلاح این قانون چقدر نگاه بین رشته‌ای داشته‌اند و با کار‌شناسان زبده حوزه‌های مرتبط مشورت کرده‌اند؟ تغییرات پیشنهادی آن‌ها چقدر شواهد محور بوده و مبنای علمی دارد؟ تغییرات به موارد سطحی محدود خواهد شد  یا با نگرشی متفاوت به مقوله مصرف مواد، زمینه را برای تحول وضعیت نامناسب اعتیاد در ایران فراهم خواهد کرد؟ به همین بهانه با دکتر محمد بینازاده، پژوهشگر اعتیاد گفت‌و‌گو کرده‌ایم. او در این مصاحبه با نگاهی کل‌نگرانه به قانون مبارزه با مواد مخدر، مهم‌ترین اشکالات آن را بیرون کشیده و پیشنهاداتی را برای اصلاح قانون مطرح کرده است. صحبت‌های او را در ادامه بخوانید:

از نظر شما مهم‌ترین ایراد قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟

برای پاسخ به این سوال فکر می‌کنم بهتر است کمی افق دید را گسترده کنیم و ابتدا نگاهی اجمالی به سیاست‌های مواد مخدر در امریکا و اروپا داشته باشیم. امریکا در حوزه سیاستگذاری مواد به کشوری معروف است که دچار «عدم تحمل» یا Zero tolerances است. یعنی اگر قوانین کیفری فدرال مرتبط با مواد مخدر این کشور را مرور کنیم، متوجه می‌شویم که مفهومی تحت عنوان مصرف شخصی (personal use) اصلا برایشان تعریف نشده است. بنابراین در این کشور، همراه داشتن نیم گرم کوکائین را هم مصرف شخصی به حساب نمی‌آورند و پلیس فدرال موظف است هر کسی را که بیش از صفر گرم مواد همراه‌اش باشد، دستگیر کند.

چرا می‌گویید امریکا در حوزه سیاستگذاری مواد دچار «عدم تحمل» است در حالی که مصرف ماریجوانا در برخی از ایالت‌های آمریکا آزاد است!

به نکته خوبی اشاره کردید. اتفاقا منتقدان به این تضاد و تناقض درونی سیاست گذاری‌های امریکا در حوزه مواد در بحث‌های تخصصی پیرامون جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGASS ۲۰۱۶اشارات زیادی داشته اند. پرسش اصلی منتقدان از سیاست گذاری امریکایی این بود، چطور در حالی که قانون فدرال سیاست «عدم تحمل» را در پیش گرفته است، هر چند وقت یک‌بار مصرف ماریجوانا در برخی ایالت‌های آمریکا آزاد اعلام می‌شود؟ مدافعان این سیاست گذاری توضیح می دهند که نظام قضایی امریکا به ایالت‌ها استقلال تقنینی داده است. بنابراین وقتی مردم در ایالت‌های مختلف به آزادسازی مصرف ماریجوانا رای می‌دهند،مصرف این ماده آزاد اعلام می‌شود. به همین دلیل هرچند که مصرف مواد در سطح فدرال جرم است،ما نمی‌توانیم مانع این اقدام ایالت‌ها شویم چون برای جلوگیری از آزادسازی ماریجوانا در ایالت‌ها باید مامورانی از طرف دولت فدرال به آنجا بروند و مانع آزادسازی شوند و این نیازمند بودجه هنگفتی است که تامین‌اش در توان کشور نیست، بنابراین نمی‌توانیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم.

این استدلال از نظر شما قابل پذیرش است؟

به نظر من این سست‌ترین استدلالی است که مدافعان سیاست گذاری امریکایی می‌توانند در توجیه این تضاد و تناقض درونی قوانین امریکا ارائه کند. این استدلال نشان داد که امریکایی‌ها که از ابتدای قرن بیستم پرچم دار رویکرد جرم انگاری و ممنوعیت گرایی در حوزه کشت، خرید و فروش، ترانزیت و مصرف مواد در دنیا بوده‌اند، وقتی نوبت به خودشان می‌رسد، سیاست «شتر سواری دولا دولا» را در پیش می‌گیرند. در مجامع بین‌المللی می‌گویند که سیاستشان جرم‌انگارانه است اما در ایالت‌هایشان ماریجوانا آزاد می‌شود و می‌گویند نمی‌توانیم این آزاد سازی‌ها را کنترل کنیم. این تضاد و تناقض درونی می‌تواند دلیل کافی باشد که نه تنها ایران، بلکه کشورهای دیگر هم به دنباله‌روی از سیاست‌های امریکا در حوزه مواد مخدر پایان دهند.

البته این تضاد و تناقض درونی در قانونگذاری فقط به آمریکا محدود نمی‌شود. اگر به نظام‌های حقوقی سازمان ملل هم نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که اعلامیه حقوق بشر با سه کنوانسیون مربوط به مواد مخدر که در سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ نگاشته شده، مغایرت دارد. این کنوانسیون‌های سه گانه مواد مخدر که توسط سازمان ملل تدوین شده نگاهی کاملا جرم انگارانه دارد که با روح حاکم بر نظام حقوق بشری سازمان ملل متناقض است. این سه کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه داده است که قوانین بسیار سخت گیرانه‌ای را در حوزه اعتیاد اعمال کنند در حالی که نظام حقوق بشر سازمان ملل چنین رفتارهایی را بر نمی‌تابد. به عبارت دیگر نظام مبارزه با مواد مخدر در موارد زیادی نظام حقوق بشری سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد. یعنی رفتاری که با یک فرد تولید کننده/ حمل کننده/مصرف کننده/ توزیع کننده مواد مخدر صورت می گیرد با نظام حقوق بشری سازمان ملل هماهنگ نیست. همین تعارضات ساختاری که بین نظام حقوق بشری سازمان ملل و نظام حقوقی مبارزه با مواد آن وجود دارد، کشورهای عضو را دچار مصیبت و مشکل کرده است. به طوری که اگر کشوری به قواعد نظام حقوق بشری سازمان ملل متعهد باشدِ و به حقوق افراد احترام بگذارد به خاطر نقص عملکرد در نظام حقوقی مبارزه با مواد مخدر بازخواست می‌شود البته عکس آن هم صادق است. این تضاد و تناقض درونی وضعیت الاکلنگی ایجاد کرده و باعث شده که ایران هم در برهه‌های مختلف تاریخی گرفتار زمین بازی شوند که متعلق به  آن‌ها نبوده چون اصلا نقشی در تدوین آن نداشته‌اند.بنابراین سازمان ملل اول باید تکلیف‌اش را با خودش روشن کند. تضاد و تعارض درونی اش را حل کند و به صدای واحدی برسد آن وقت کشورهای عضو را به دلیل عملکردشان بازخواست کند.

منظور شما این است که ایران باید از سیاست‌های قانون‌گذاری در حوزه مواد مخدر آمریکا و سازمان ملل فاصله بگیرد؟

بله همین طور است. کشوری مانند ایران که نه در تدوین نظام حقوق بشری سازمان ملل و نه در تدوین نظام مبارزه با مواد سازمان ملل نقش داشته چرا نگاه جرم انگارانه به مواد را برگزیده است؟ مرجعی که قرار است در ایران قانون مبارزه با مواد مخدر را بازنگری کند باید به این نکته توجه داشته باشد که در این حوزه چالشی حقوقی در سطح بین المللی وجود دارد که مربوط به دو نظام حقوقی دیرپای سازمان ملل است و کشورهای عضو دارند تاوان آن را پرداخت می‌کنند. بنابراین من فکر می‌کنم ایران هم در زمینه قوانین مرتبط با مواد مخدر باید همانند اروپایی‌ها کاسه‌اش را از آمریکایی‌ها جدا کند.

وضعیت قانون گذاری در اروپا چگونه است؟

اروپایی‌ها از نیمه دوم قرن بیستم به خصوص از ۱۹۸۰ به این طرف کاسه‌شان را از امریکایی‌ها جدا کردند و به جای دیدگاه‌های جرم انگارانه، سیاست‌های کاهش آسیب را در پیش گرفتند. من فکر می‌کنم، سیاست‌های اتحادیه اروپا در حوزه مواد مخدر با ظرفیت‌های عمومی و مدل فکری کشور ما انطباق بیشتری دارد تا با مدل امریکایی. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که در بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در کشورمان یورو را جایگزین دلار کنیم. دلار یعنی پیروی از سیاستهای آمریکا که دیدگاهی بسیار جرم انگارانه به حوزه اعتیاد دارد و یورو یعنی همگام بودن با سیاستهای اتحادیه اروپا که بر محور کاهش آسیب استوار است.

شما در یکی از مصاحبه‌های قبلی‌تان از نبود «مدل نظری» در سیاستگذاری اعتیاد کشور انتقاد کرده بودید و گفته بودید که در حوزه اعتیاد گرفتار «عدم تعیّن معرفت‌شناختی» هستیم و هیچ مدل منسجم واحدی نداریم. گویا این تضاد و تناقض در قانونگذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر کشور خودمان هم وجود دارد!

همانطوری که نظام حقوقی سازمان ملل دچار تضاد و تناقض است،  ما هم در کشورمان گرفتار نوعی تضاد و تناقض در قوانین حوزه اعتیاد هستیم. در حوزه اعتیاد مدل «شتر، گاو، پلنگی» داریم که ارتباط بخشهای مختلف آن موزاییکی است و هیچ ارتباط ارگانیکی بین اجزای آن وجود ندارد. مثال خیلی ساده‌ای که برای اثبات این ادعا می‌توانم مطرح کنم تناقض رفتاری در حوزه کاهش آسیب اعتیاد است. ما مراکزی به نام دی آی سی داریم که به زنان آسیب دیده، وسیله پیشگیری از بارداری و سرنگ می‌دهیم و کلی هم تبلیغ می‌کنیم تا بتوانیم مصرف‌کننده‌های مواد را به آنجا بکشیم اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این خانم دقیقاً به دلیل‌ همان دو چیزی که در دی آی سی دست‌اش داد‌ه‌ایم بر اساس قوانین مملکت مجرم شناخته می‌شود و پلیس حق دارد او را دستگیر کند و کاندوم و سرنگ به عنوان آلت جرم تفسیر می‌شوند. وقتی تکلیف مدل نظری‌مان مشخص نیست، پلیس کار خودش را می‌کند و سیستم بهداشتی و درمانی کار خودش را و برآیند نیرو‌ها به گونه‌ای است که اثرات هم را خنثی می‌کنند. در چنین حالتی انرژی زیادی هدر می‌شود و نتیجه‌ای هم حاصل نمی‌شود. اینجاست که باید گفت، گویا انعکاس تضاد و تعارض نظام حقوقی بین المللی بر کشور ما هم سایه افکنده است. ما باید تکلیفمان را با این تناقض‌ها مشخص کنیم. مرجع اصلاح قانون باید با کمک تیم کار‌شناسی بین رشته‌ای سعی کند این تعارض‌های حقوقی را به سمتی ببرد که کارآمدی سیستم افزایش پیدا کند.

به جز تضاد و تعارضی که در قانون وجود دارد و به آن اشاره کردید، اشکالات بنیادی دیگری هم در این قانون وجود دارد؟

بله. اشکالات مفهومی دیگری هم وجود دارد. مثلا تا پیش از اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تغییر کند، حکم حمل ۳۰ گرم هروئین اعدام بود، حالا سوال این است که قانونگذار بر اساس چه قاعده و قانونی حمل این میزان هروئین را دلیل لازم برای اعدام فرد تشخیص داده بود، چرا کسی که ۲۹.۹۹۹۹ گرم هروئین همراه داشت نباید اعدام می‌شد اما اگر ۳۰ گرم می‌شد فرد مستحق اعدام بود. این عدد از کجا آمده بود؟ با بررسی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که در متون حقوقی مواد مخدر در ایران در زمان‌های مختلف وزن‌های مختلفی از حمل هروئین موجب اعدام فرد می‌شد. این عدد هم بسیار متغیر بود.

در بازنگری هم  که در سال گذشته انجام شد، یک مرتبه اعلام شد که فردی که دو کیلو هروئین حمل کند، اعدام می‌شود یعنی عدد یک مرتبه از ۳۰ گرم به دو کیلوگرم تغییر کرد. باز سوال این است که این عدد دوم را از کجا آوردند؟ چگونه محاسبه کردند و به بر اساس چه شواهدی به این نتیجه رسیدند که باید ۲ کیلوگرم را جایگزین ۳۰ گرم کنند؟ این موضوع آن قدر ذهن مرا درگیر کرد که به سراغ قوانین کشورهای دیگر رفتم. در آن قوانین هم وزن‌هایی در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن‌ها میزان جرم انگاری حمل مواد تغییر می‌کرد اما هر چه جستجو کردم در هیچ منبعی به این موضوع اشاره نشده بود که مبنای این اعداد چیست. نتیجه تحقیقاتی که انجام دادم این بود که گویا هیچ منطقی در پشت این اعداد وجود ندارد و بر اساس اجماع عمومی قانون گذاران در جلسات قانونگذاری تعیین می‌شود. به عبارت دیگر به نظر می رسد، این اعداد نتیجه گپ‌و‌گفت قانونگذاران در جلسات دورهمی است و این، نشان از بلاهتی عالم گیر دارد.

آیا منطقی برای قاعده‌مند کردن این اعداد و ارقام وجود دارد؟

در حقوق، مفهومی با عنوان بازدارندگی حاشیه‌ای یا marginal deterrence وجود دارد که گویا قانونگذاران حوزه اعتیاد به آن بی‌توجه‌اند. تمام هنر و ظرافت قانونگذاری در این است که قانونگذار بفهمد که حد بازدارندگی حاشیه‌ای که برای مجازات یک جرم تعریف می‌کند چقدر باید باشد که نه بیشتر از آن بی‌معنایش کند و نه کمتر از آن بی‌خاصیت‌اش. مثلا اگر برای حمل ۲ کیلوگرم هروئین مجازات اعدام در نظر گرفته شود و حمل ۱۰۰ کیلوگرم هروئین هم‌ همان مجازات را داشته باشد، احتمالا مجرم به ارتکاب جرم سنگین‌تر ترغیب می‌شود. قانونگذار با چنین قانونگذاری فرد را به سمت انجام جرم سنگین‌تر هل می‌دهد. زیرا منطق حکم می‌کند که در چنین وضعیتی فرد جرم سنگین‌تر را مرتکب شود چون اگر دستگیر نشود برایش صرفه اقتصادی بسیاری به همراه دارد و اگر دستگیر هم شود نهایت‌اش اعدام است که با حمل‌ همان ۲ کیلوگرم هم اعدامش می‌کردند. بنابراین هر جوری هزینه و فایده کند، انجام جرم سنگین‌تر عاقلانه‌تر است.

مرجع قانونگذاری فارغ از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد یا مجلس شورای اسلامی، اگر می‌خواهد تدوین ماندگاری از قانون داشته باشد، باید قانون را به گونه‌ای اصلاح کند که هم کارایی داشته باشد و هم برای طولانی مدت پاسخگوی نیاز باشد. برای رسیدن به چنین تدوینی از قانون، فکر می‌کنم باید گروهی از متخصصان از رشته‌های مختلف دور هم جمع شوند و با نگاهی بین‌رشته‌ای و شواهدمحور قانون را اصلاح کنند. برای اصلاح این قانون باید حقوق‌دان‌ها، اقتصاد‌دان‌ها، اعتیاد‌شناس‌ها در کنار هم حضور داشته باشند و با توجه به شواهد و ادله‌های علمی به قانونگذاران مشاوره بدهند.

من فکر می‌کنم استفاده از نظریه بازی‌ها (Game Theory) می‌تواند در اصلاح قانون بسیار کمک کننده باشد. البته ممکن است کارشناسان و پژوهشگران رشته‌های مختلف نظر دیگری داشته باشند در هر صورت مهم آن است که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شواهد و ادله انجام شود. با مهندسی اجتماعی باید حد قانون‌گریزی در رفتار اجتماعی محاسبه شود و به دست بیاید که چه عددی باید در قانون لحاظ شود تا اثر بازدارندگی حاشیه‌ای داشته باشد. همانطوری که یک پدر و مادر عاقل برای تربیت فرزند نظامی از پاداش و تنبیه را به طور ترکیبی به کار می‌برند، در این حوزه هم با نظریه بازی‌ها می‌توان نظام پلکانی برای تعیین محازات‌ها تدوین کرد که منطقی، کارشناسی و مبتنی بر شواهد باشد. نظریه بازی‌ها می‌تواند قانونگذاران را در صورت بندی قضیه کمترین بیشینه و بیشترین کمینه کمک کند.

موضوع دیگری هم هست که نیازمند توجه قانون‌گذاران باشد؟

همانطوری که بازدارندگی حاشیه‌ای در سطح فردی  بسیار حائز اهمیت است و به انگیزه‌های روانی افراد برای تعیین میزان جرم توجه می کند، قانونگذارانی که در پشت درهای بسته قانون وضع می‌کنند، باید به این موضوع واقف باشند که تصمیم گیری آن‌ها می‌تواند بر اقتصاد جامعه هم بسیار تاثیرگذار باشد.اگر فرض بگیریم قانون برای حمل ۴ گرم هروئین مجازات زندان در نظر بگیرد و قانونگذار به هر دلیلی تصمیم بگیرد حمل ۲ گرم هروئین را هم مشمول مجازات زندان کند، بودجه مورد نیاز در این حوزه را دو برابر کرده است.یعنی اگر با قانون قبلی ظرفیت هزار نفری برای زندانی کردن این افراد نیاز بود با این قانون باید ظرفیت به دو برابر افزایش پیدا کند. تعداد کارمندان دو برابر شود و هزینه های روزمره دو هزار زندانی تامین شود. آیا تاکنون بررسی صورت گرفته است که به ازای حمل هر یک گرمی که قانون‌گذار تشدید مجازات می‌کند، چند میلیارد تومان به اقتصاد عمومی جامعه، هزینه تحمیل می‌شود؟ قانونگذاران باید به این موضوع توجه کنند که بیشتر از ظرفیت اقتصادی جامعه نباید قانون تصویب کنند. آنها باید بدانند که در قانونگذاری نمی‌توان از بازی یک مرغ دارم روزی چند تا تخم می‌کند، استفاده کرد که یکی بگوید ۵ تا دومی بگوید، ۷ تا و…. قانون گذار باید اگاه باشد که هر یک گرمی که در قانون تشدید یا تخفیف مجازات اتفاق می‌افتد معنی دار است و می تواند میلیون‌ها دلار به اقتصاد عمومی جامعه بار مالی وارد ‌کند یا از بار مالی آن بکاهد.

مرضیه نوری