۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
۱hua3mfx 760×400

داغی بر پیشانی (بررسی درخواست گواهی عدم اعتیاد برای شغل)

«گواهی عدم‌اعتیاد» برای کسانی که خودشان یا دوستان و آشنایان‌شان جویای کار هستند یا به‌تازگی در جایی استخدام شده‌اند، عبارت آشنایی است. هر کسی که می‌خواهد در شغلی دولتی یا در شرکت خصوصی معتبری مشغول به کار شود، باید آزمایش ادرار بدهد تا مشخص شود اعتیاد دارد یا نه. اگر نتیجه آزمایش منفی باشد، فرض این است که اعتیاد ندارد و این گواهی برای او صادر می‌شود، اما اگر جواب مثبت باشد، احتمالا فرد، مصرف‌کننده مواد است و دیگر نمی‌تواند شغل موردنظرش را به دست آورد و کنار گذاشته می‌شود. بیشتر مردم این محروم‌کردن را امری بدیهی و درست می‌دانند و به آن اعتراض نمی‌کنند و می‌گویند: «کسی که اعتیاد دارد، صلاحیت ندارد در جایی استخدام شود.» سامان نیک‌نژاد، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر در این مورد می‌گوید اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی به‌طور صریح و آشکار در مورد حق انتخاب شغل دلخواه سخن گفته است: «هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست،‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند.» به‌گفته این حقوقدان، طبق اصل یادشده نمی‏توان فردی را به دلیل نوع بیماری یا ناتوانی از پرداختن به شغل دلخواه منع کرد. طبق این اصل افراد می‏توانند هر شغلی را که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزینند. به گفته نیک‌نژاد علاوه بر اصل مذکور اصل چهل‌وسوم قانون اساسی در مقام بیان ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر رعایت آزادی انتخاب شغل تاکید کرده است.
این حقوقدان با تاکید براینکه اعتیاد بیماری‌ است می‌گوید براساس اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف است همه امکانات خود را برای رفع «تبعیضات ناروا»، «ایجاد امکانات عادلانه برای همه»، «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد»، «ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه» و «تساوی عموم در برابر قانون» بسیج کند. عبارت «همه» در اصل یادشده عام است، بنابراین بیماری یا ناتوانی افراد نمی‏تواند به‌عنوان مفری برای خارج‌کردن آنها از شمول تکلیف به شمار برود.
این وکیل دادگستری برای این‌که ثابت کند حقوقی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، برای افراد مصرف‌کننده مواد هم مصداق دارد، به ماده ٩۶٠قانون مدنی استناد می‌کند: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولدشدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‏شود.» از سوی دیگر ماده ٩۵٨ قانون مدنی بین برخورداری از حقوق و حق اجرای حقوق تفکیک قایل می‏شود و مقرر می‏دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. لیکن هیچ‌کس نمی‏تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» به گفته او «اهلیت قانونی» برای این‌که افراد بتوانند حقوق مدنی که از آن برخوردارند را به اجرا بگذارند در قانون به‌صراحت تعیین‌شده است که شامل سه شرط است: «بلوغ؛ یعنی به سن بلوغ شرعی رسیده باشد که برای پسران ١۵‌سال تمام قمری و برای دختران ٩‌سال تمام قمری است. عقل؛ یعنی این‌که مجنون نباشند. مجنون طبق قانون به دوگونه است: مجنون ادواری و دیمی. جنون برای این‌که مانع از اجرای حقوق مدنی بشود نیاز به حکم دادگاه دارد. رشد؛ یعنی این‌که از اموال خود درک اقتصادی داشته باشند. برای مثال تفاوت بین ارزش یک هزار تومان و ۵٠هزار تومان را بفهمند و با آگاهی از ارزش اموال خود دست به انتخاب بزنند. همان‌طور که ملاحظه می‏شود معتادان هیچ‌کدام از این شرایط را به‌صرف ابتلا به بیماری اعتیاد ندارند، بنابراین اصولا از اجرای هیچ‏یک از حقوق مدنی مثل معامله، مالکیت، ارث و وصیت و نکاح محروم نیستند.» نیک‌نژاد این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که اگر اعتیاد را بیماری فرض کنیم، افراد مبتلا به بیماری، کسانی که با عوارض گوناگون بیماری و ناتوانی جسمی و روحی دست‌وپنجه نرم می‏کنند، با هر میزان از طردشدگی هم که گریبان‌گیرشان شده باشد، همچنان ماهیت انسان بودن خود را از دست نمی‏دهند و از همه حقوقی که برای یک انسان به رسمیت شناخته شده است به‌طور کامل برخوردار هستند، بنابراین نمی‌توان آنها را از داشتن حق کار محروم کرد و مطالبه گواهی عدم اعتیاد برای شغل، نقض حقوق اساسی معتادان است. دکتر محمد بینازاده، کارشناس حوزه اعتیاد هم گفته‌های این حقوقدان را تایید می‌کند و اصل درخواست گواهی عدم‌اعتیاد برای مشاغل را زیر سوال می‌برد. او با استناد به قانون اساسی درخواست گواهی عدم‌اعتیاد را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید:  «هرگونه قانون‌گذاری به شرطی قابل‌قبول است که در مغایرت قانون بالادستی‌اش نباشد، در این صورت اصل گواهی عدم‌اعتیاد برای مشاغل زیر سوال می‌رود، چون خلاف قانون اساسی است. در چنین شرایطی این پرسش پیش می‌آید که این قانون چطور تایید و تصویب شده است؟»
خانواده‌ها قربانی بیکاری سرپرست خانوار معتاد
بینازاده از زاویه‌ای دیگر هم به ماجرا نگاه می‌کند و می‌گوید:  «بخش قابل‌توجهی از مستخدمان دولت، متاهل هستند. براساس آنچه در سرشماری‌ها اعلام‌شده بعد خانوار در ایران به‌طور میانگین ٣,٧نفر است. به عبارتی یک مستخدم دولت علاوه بر خودش بار تقریبا ۳نفر دیگر را هم به دوش می‌کشد. در این صورت اگر فردی به خاطر اعتیادش از کار محروم شود آن‌وقت به چه دلیل بقیه افراد خانواده باید مجازات مصرف مواد سرپرست خانوار را بر دوش بکشند؟» او بر این اعتقاد است که اگر قرار است فرد مصرف‌کننده مواد به خاطر اعتیادش از داشتن شغل محروم شود، دولت باید سازوکاری تعریف کند که خانواده فرد تا زمان درمان او درآمدی داشته باشند.
این کارشناس حوزه اعتیاد حدس می‌زند کسانی که به قانون‌گذار مشاوره داده‌اند تا چنین قانونی تدوین شود، گمان کرده‌اند که این نوع برخورد کارکرد پیشگیرانه و خاصیت درمانی دارد، درحالی‌که این تصور واقعیت ندارد: «یکی از ارکان اصلی برنامه پیشگیری در محیط کار «آزمایش اعتیاد» است اما این آزمایش به‌عنوان ابزار یا اهرمی که بتواند به «پیشگیری» از اعتیاد کمک کند یا شیوع مصرف مواد را پایین بیاورد، ناموفق بوده است. ادله‌ای هم که می‌توان برای اثبات این ادعا مطرح کرد افزایش شیوع مصرف مواد در محیط‌های کاری است. ٢٠‌سال پیش میزان مصرف مواد در محیط‌های صنعتی خیلی کمتر بود اما مدتی است که مسئولان اعلام می‌کنند که میزان اعتیاد در محیط‌های کاری افزایش داشته است. اگر گواهی عدم‌اعتیاد یا برنامه‌های پیشگیرانه تاثیر دارد چرا برنامه پیشگیری اجتماع‌محور در محیط‌های کار که از‌سال ١٣٨٠ شروع شد، شکست خورد؟ چرا این برنامه‌ها ارزیابی شد، ولی نتایجش منتشر نشد؟ آیا این برنامه‌ها کارایی لازم را داشت و موفق بود؟ اگر موفق بود پس چرا نتوانستند مصرف مواد را در محیط‌های کاری پایین بیاورند و میزان تولید و ارزش‌افزوده را بالا ببرند؟ طبق آخرین آمارهای رسمی حدود ۲۱‌درصد نیروی کار صنعتی در ایران مواد مصرف می‌کند!»
آزمایش عدم‌اعتیاد یا لباس جدید امپراتور!
بینازاده برای بیان بی‌فایده‌بودن گواهی عدم‌اعتیاد در کنترل شیوع بیماری اعتیاد در محیط‌های کاری به داستان «لباس جدید امپراتور»، ‌هانس کریستین آندرسن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این داستان اصلا لباسی در کار نیست اما خیاط شیادی گفته است که من لباسی برای امپراتور می‌دوزم که احمق‌ها نمی‌توانند ببینند. امپراتور لخت است ولی همه از ترس این‌که مبادا دیگران فکر کنند احمق‌اند می‌گویند امپراتور عجب لباس قشنگی پوشیده است. حالا داستان آزمایش عدم‌اعتیاد هم همین‌طور شده است. همه می‌دانند که این آزمایش کمکی به شناسایی افراد مصرف‌کننده مواد نمی‌کند اما باز این قانون و قاعده همچنان محترم است و افراد برای تصدی مشاغل مختلف باید آزمایش ادرار بدهند. آزمایش ادراری که می‌توان با ۵‌هزار تومان در آزمایشگاه نتیجه مثبتش را منفی کرد یا آزمایشی که قبل از انجام آن می‌توان ده‌ها چیز خورد که نتیجه به‌طور کاذب منفی شود و در حین آزمایش می‌شود مواد مختلفی در آن ریخت که نتیجه را منفی کند، اعتباری ندارد؛ یعنی لباسی وجود ندارد. امپراتور ما لخت است. آزمایش اعتیاد هیچ فایده‌ای ندارد و اصلا نمی‌تواند اثرات پیشگیرانه داشته باشد و ما سر قبری گریه می‌کنیم که اصلا مرده‌ای در آن نیست. آزمایشی که بشود به‌راحتی سرش کلاه گذاشت اصلا آزمایش نیست.»
تعیین استانداردهای معتبر
این‌که بینازاده می‌گوید آزمایش عدم‌اعتیاد ناکارآمد است و می‌توان به‌راحتی از آن چشم پوشید و کنارش گذاشت به این معنا نیست که هرکسی با هر میزان از سلامتی می‌تواند در هر شغلی مشغول به کار شود. او معتقد است که برای شغل‌های حساس باید استانداردهایی در نظر گرفته شود که افرادی که واجد شرایط لازم هستند بتوانند در آن مشاغل استخدام شوند: «کسی که متقاضی شغل خلبانی است حتما باید از نظر میزان سلامتی موردسنجش قرار گیرد و استانداردهایی برای چنین شغلی تعریف شده است. تست‌ها و آزمون‌هایی از متقاضیان این شغل گرفته می‌شود تا صلاحیت‌شان احراز شود. بینایی این افراد موردسنجش قرار می‌گیرد، قلب‌شان چک می‌شود که سالم باشد تا زیر فشار و استرس دچار مشکل نشود. این سخت‌گیری‌ها خیلی منطقی است، چون شغل خلبانی مسئولیت دارد. در هر پرواز به‌طور میانگین مسئولیت جان ٢٠٠نفر بر عهده خلبان است. اگر چنین فردی سالم و هوشیار نباشد نمی‌تواند مسافرانش را به مقصد برساند. برای چنین حرفه‌هایی استانداردهای سختی باید در نظر گرفته شود و این نه خلاف حقوق بشر و قانون اساسی که عین عدالت است و کسی هم به آن معترض نخواهد بود. این مسأله در مورد رانندگان وسایل نقلیه عمومی هم مصداق دارد. رانندگی هم از دیگر مشاغلی است که باید برای آن استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای تدوین شود، چون در این‌جا هم جان انسان‌ها در میان است. در شرایط صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی آمده است که فردی که متقاضی دریافت گواهی‌نامه رانندگی پایه‌یک و دو است حتما باید گواهی عدم‌اعتیاد ارایه کند اما بااین‌وجود چقدر می‌شنویم که اعتیاد راننده به‌عنوان عامل تصادف اعلام می‌شود. اگر گواهی عدم‌اعتیاد کارایی داشت که نباید این اتفاق می‌افتاد. پس چرا استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای انتخاب افراد در این شغل در نظر گرفته نمی‌شود؟ چرا همچنان خود را پایبند به آزمایشی می‌کنیم که ارایه آن ضامن سلامت فرد نیست.»
بینازاده بر این اعتقاد است که به‌جای درخواست گواهی عدم‌اعتیاد از متقاضیان کار باید مشاغلی که نیاز به هوشیاری بالا دارند، فهرست شوند و استانداردهایی برای افراد متقاضی این مشاغل تعریف شود و گواهی عدم‌اعتیاد کنار گذاشته شود. آزمایشی که به‌راحتی می‌توان آن را دور زد، اصلا برای آزمودن شرایط سلامتی افراد مناسب نیست. بازدارندگی نباید براساس یک قانون کلی ارایه شود. برحسب مورد و مستند بر پژوهش‌های انجام‌شده باید استانداردهایی برای هر شغلی تعریف شود. این‌که یک قانون عام مانند ارایه گواهی عدم‌اعتیاد برای همه مشاغل تعیین شود نشان‌دهنده بی‌توجهی قانون‌گذار به تفاوت میان مشاغل و توانایی‌های افراد است. مشاغل زیادی هستند که افرادی با حد متوسطی از سلامتی هم قادر به انجام آن هستند. در چنین مشاغلی یک فرد مصرف‌کننده مواد هم می‌تواند خوب ظاهر شود. چرا باید افراد مصرف‌کننده مواد اجازه نداشته باشند در چنین مشاغلی مشغول به کار شوند؟
نگاهی جامعه‌شناسانه
دکتر مصطفی مهرآیین، جامعه‌شناس هم می‌گوید: «اگر اعتیاد را خروج از نظم موجود تعریف کنیم منطقی است که دست‌اندرکاران نظم موجود بخواهند با تقاضای گواهی عدم‌اعتیاد از افراد جویای کار، به شهروندان هشدار بدهند که خروج از نظم برای دولتمردان چه معنایی دارد و چه عواقبی می‌تواند برای افراد خاطی داشته باشد، بنابراین اگر بخواهیم براساس نظریه سیستمی به موضوع نگاه کنیم، چون مصرف‌کننده مواد فردی است که علیه سیستم شورش کرده و نظم اجتماعی موجود را بر هم زده، طبیعی است که حاکمیت مانع از این شود که فرد معتاد بتواند شغلی را صاحب شود و این از منظر سیستمی کاملا معقول و منطقی است، اما اگر انتقادی به آن نگاه کنیم، معتاد، قربانی شده است. زمانی که قانون بر فردی اعمال می‌شود، ولی قانون از او حمایت نمی‌کند، قربانی‌سازی صورت گرفته است. در چنین شرایطی با دیدگاهی انتقادی می‌توان این سوال را مطرح کرد که چرا از ظرفیت حمایتی قانون در مورد این افراد استفاده نمی‌شود؟ وقتی فرد از شغل محروم می‌شود و نمی‌تواند شغل دیگری به دست آورد [چون نمی‌تواند گواهی عدم‌اعتیاد ارایه کند] عملا دیگر نمی‌تواند به سیستم بازگردد، مگر این‌که مکانیسم‌های حمایتی وجود داشته باشد.»  این جامعه‌شناس با استناد به گفته‌های جورجو آگامبن، فیلسوف معاصر ایتالیایی می‌گوید: قربانی‌سازی زمانی رخ می‌دهد که هم قانون بر فرد مصرف‌کننده مواد اعمال شود و هم او از قانون محروم شود: «فرد مصرف‌کننده مواد به خاطر این‌که از نظم موجود خروج کرده با محرومیت‌هایی مواجه شده، یعنی قانون بر او اعمال شده است، اما همین فرد از شمول قانون خارج شده، چون حق کار که از حقوق اساسی‌اش است از او سلب شده است.»
مهرآیین این سوال را مطرح می‌کند که وقتی معتاد از سیستم خارج  و تبدیل به قربانی می‌شود و مأموران حافظ نظم اجتماعی این فرد را شناسایی می‌کنند و نظم اجتماعی را بر او اعمال می‌کنند چرا او را از شمول قانون خارج می‌کنند، یعنی دیگر قانون را بر او اعمال نمی‌کنند، یعنی او را فردی که دارای حقوق قانونی است به شمار نمی‌آورند. اگر این فرد دارای حقوق قانونی بود نباید شغلش را از او می‌گرفتند، چون براساس قانون اساسی او حق دارد شغلی داشته باشد.
به گفته این جامعه‌شناس در چنین شرایطی حمایت‌های اجتماعی از افراد در معرض آسیب می‌تواند مانع از این شود که فرد و خانواده‌اش گرفتار آسیب‌های اجتماعی شود و فرد مصرف‌کننده به سمت کارتن‌خواب‌شدن یا جرم میل کند. حمایت اجتماعی و ارایه خدمات کاهش آسیب به فرد مصرف‌کننده مواد مانع از سقوط او می‌شود. نباید تنها گزینه پیش‌رو برای فرد، بازگشت به نظم موجود باشد، بلکه با حمایت‌های اجتماعی و ارایه خدمات کاهش آسیب و کمک‌کردن به چنین افرادی برای داشتن درآمد می‌توان به آنها کمک کرد: «می‌توان برای چنین افرادی هم مشاغلی تعریف کرد که بتوانند درآمد و سرپناه داشته باشند و نیازهای‌شان را تامین کنند.»
مهرآیین توضیح می‌دهد: «بسیاری از کسانی که اعتیاد دارند آسیب و مشکلی برای دیگران ایجاد نمی‌کنند و می‌توانند شغل و حرفه‌ای هم داشته باشند و به کارشان هم ادامه بدهند، اما درخواست گواهی عدم‌اعتیاد می‌تواند باعث شود که این افراد شناسایی و از بقیه شهروندان جداسازی و از نظم خارج شوند، درحالی‌که اصلا خلافی مرتکب نشده‌اند.»
به‌گفته او جداسازی افراد معتاد با گواهی عدم‌اعتیاد فرآیندی کاملا پزشکی است. براساس آزمایش ادرار ممکن است فردی معتاد تلقی شود که باوجود مصرف مواد همچنان کارکردهای اجتماعی‌اش خدشه‌دار نشده باشد. چنین فردی با بیماری که کارتن‌خواب‌شده نمی‌توانند در یک جایگاه قرار گیرند و یک نوع برخورد با آنها صورت گیرد، چون این افراد از نظر ارزش و وضع اجتماعی و نوع عملکرد در یک جایگاه نیستند. مهرآیین بر این اعتقاد است که به‌جای گواهی عدم‌اعتیاد که شاخصی پزشکی است می‌توان معیارها و ملاک‌های دیگری برای بررسی صلاحیت افراد در مشاغل درنظر گرفت؛ مثلا می‌توان سیستم کنترل رفتاری یا نوع عملکرد افراد در سازمان را معیار قرار داد، هر چند جامعه بیش از سیستم‌های کنترلی به اعتماد و شفافیت نیاز دارد.
این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد که چون جامعه ما مبتنی بر عدم‌اعتماد و شفافیت است و افراد به‌وضوح از خودشان و شرایط‌شان حرف نمی‌زنند و پنهان‌کاری وجود دارد فرد مصرف‌کننده مواد هیچ‌وقت حاضر نیست در مورد مشکلی که دارد صحبت کند، درحالی‌که سیستم انتظار دارد فرد معتاد به‌وضوح مشکل خود را مطرح کند، اما چون چنین اتفاقی نمی‌افتد، جامعه به شهروندانش اعتماد ندارد. البته شهروندان هم به جامعه اعتماد ندارند و هر دو برای خودشان سیستم‌های دفاعی تعریف می‌کنند، یعنی جامعه برای شهروندان سیستم کنترلی تعریف می‌کند و شهروندان هم به دنبال راهکارهایی برای دور زدن سیستم‌های کنترلی می‌روند، مثلا باوجوداین‌که مواد مصرف می‌کنند سعی می‌کنند به روش‌های مختلف نتیجه آزمایش عدم‌اعتیاد را منفی کنند، چون شهروندان نمی‌خواهند زیر بار سیستم‌های کنترلی بروند به سمت سیستم‌های فریب می‌روند.
بحث بر سر این مسأله بسیار است و نظرات موافق و مخالف وجود دارد اما غالب کارشناسان براین عقیده‌اند که اگر در محیط کاری با افراد مصرف‌کننده مواد مخدر روبرو می‌شویم باید با رویکرد انسانی از آنها حمایت کنیم تا زندگی خانوادگی آنان از هم گسیخته نشود و به ورطه سقوط نیفتد.
 مرضیه نوری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *